وعده نظارت دولت بر قیمتها دیرهنگام اما ضروری
دستور پشت دستور/ آقای رئیس جمهور به عمل کار برآید...
درحالی آقای رئیس جمهور در هفتههای اخیر و با افزایش چشمگیر قیمتها در بازارهای مسکن، خودرو، لوازم خانگی و ارز به وزرای مربوط دستور مهار قیمتها را دادند که باید یادآور شد،مردم منتظر اقدام عملی هستند نه صرفاً دستور و تماس تلفنی با وزرا.
- 24 خرداد 1399 - 14:26
- اقتصادی
- اقتصاد ایران
- نظرات
خبرهایی از تغییر نظر دولت آقای روحانی درباره «کنترل قیمتها» به گوش میرسد و ظاهراً دولتی که هیچ اعتقادی به کنترل قیمتها نداشت و آنرا خلاف سیاستهای اقتصادی بازار آزاد میدانست اما امروز به تجربه دریافته است که بازار آزاد نیز از قواعدی پیروی میکند.
به گزارش مشرق، اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی به تازگی در اشاره به گرانی مسکن و با تأکید بر اینکه دولت نمیتواند نسبت به زندگی طبقات ضعیف و متوسط جامعه بیتفاوت باشد، گفت ممکن است علم اقتصاد، اتخاذ این گونه تصمیمات را نفی کند اما انسانیت حکم میکند که به طبقات ضعیف و متوسط جامعه توجه داشته باشیم.
آقای جهانگیری تا پیش از این اصرار داشت نظارت بر بازار و قیمتها اولاً خلاف منویات اقتصاد است و ثانیاً چندان در توان دولت هم نیست ظاهراً 7 سال دیر به فکر انسانیت افتاده! اما از همین جا هم غنیمت است.
روحانی هم به تازگی در سخنانی با بیان اینکه «میدانیم مردم ما در زمینه مسکن و اجارهبها دچار مشکل هستند» از این گفت که جهانگیری مسئول رسیدگی به قیمتها و اجارهبها شده است.
گفتنی است که کنار موضوع بازار مسکن، خبرهایی نیز از نظارت بر بازار لوازم خانگی با همکاری وزارت صمت به گوش میرسد.
ضرورت دارد که این حرکات خوب در سایر بخشهای مایحتاج سبد خانوار مردم خاصه در بخش غذا و خودرو نیز ادامه یابد.
احمد توکلی، اقتصاددان، طی چند سال گذشته بارها به رئیسجمهور روحانی هشدار داد که دولت باید از سبد معیشتی مردم حمایت کند.
در این میان، برخی رسانهها، تریبونها و چهرهها نیز هستند که با ماسک مطالعات اقتصادی و مخالفت با چیزی به نام «نظارت پلیسی»! قصد دارند همچنان در فضای گرانی نفس بکشند و شاهد زجر مردم باشند.
دولت باید بداند که 7 سال رقصیدن با ساز این شاگردان رفاهزده آدام اسمیت، کافیست و اکنون نوبت آن است که مردم شیرینی نظارت بر قیمتها را در کام خود احساس کنند.
دقت شود که حمایت از رفتار نظارتی دولت بر قیمتها به هیچ عنوان به معنای حمایت از اقتصاد دولتی و بستن دست و پای بخش خصوصی نیست بلکه این حمایت ناشی از رویکرد منطقی نسبت به قواعد بازار است که در هنگام ورود بلبشو به عرصه قیمتگذاریها، ورود نهادهای نظارتی را طلب میکند.
یک حباب دیگر از افتخارات برجام ترکید
در حالی که روحانی و ظریف و عراقچی بارها ادعا کرده بودند بسته شدن پرونده موسوم به PMD از افتخارات برجام است و این پرونده برای همیشه در آژانس مختومه شده، روزنامه دولت اذعان کرد بازی با «PMD» مجدداً در آژانس گشوده شده است!
روزنامه ایران ذیل تیتر «تکرار بازی پیامدی با ادعاهای بیسند»، نوشت: پرونده ادعاهای ضدایرانی در آژانس بینالمللی انرژی اتمی با تصویب یک قطعنامه جدید گشوده شد؛ پروندهای سیاسی که پیشتر برجام مسیر بایگانی شدن آن را هموار کرده بود اما اینک دوباره روی میز قرار گرفته است.
پیشاپیش مشخص بود که نشست اخیر شورای حکام، رخدادی پربازتاب خواهد بود اما کمتر کسی تصور میکرد که بعد از هشت سال از صدور آخرین قطعنامه علیه ایران، بار دیگر آژانس، قطعنامه دیگری را برپایه ادعاهای بیسند در دستور کار خود قرار دهد. اما این بار اتهامزنی به تهران با رأی شورای حکام و گزارش درباره عدم شفافیت درباره دو مرکز ادعایی آژانس در ایران که از سوی آلمان، انگلیس و فرانسه رهبری میشد، چنان بیاساس بود که روسیه و چین به مواجهه با آن برخاستند و با رأی منفی خود به قطعنامه شورای حکام از ایران حمایت کردند.
برای نخستین بار از زمان دستیابی ایران و کشورهای 5+1 به توافق هستهای که با بسته شدن پرونده مطالعات ادعایی موسوم به «پیامدی» همراه بود، اختلافات تازهای میان ایران و آژانس شکل گرفته که بر پایه ادعاهای بدون سند بوده
است.
گزارش اخیر «گروسی» به موردی اشاره داشته که پیش از دستیابی به برجام و در قالب پرونده «پیامدی» پیگیری شده و مورد حل و فصل قرار گرفته بود. این ادعاها مربوط به بیست سال پیش و پیرامون یک آزمایش انفجاری است که آژانس مدعی است ایران پیرامون آن اطلاعی نداده است. به نظر میرسد پرونده این ادعاهای اثباتنشده که در دوره «یوکیو آمانو» مدیرکل سابق آژانس بسته شده بود اینک در کنار درخواست برای بازدید از دو مرکز ادعایی اعلامنشده، بازگشایی
شده است.